اعمال العنف من جرائم القتل وغيرها وخاصة في الستة اشهر المنصرمة اكد مرصد الحقوق والحريات في تقريره النصف سنوي ارتفاع أعمال العنف ارتفعت الى 9631 بين قتيل ومصاب ومخطوف ومعتقل خلال النصف الاول من 2010

وذكر التقرير" ان عدد ضحايا اعمال القتل بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاحزمة الناسفة والجثث مجهولة الهوية وعمليات الاغتيال والإصابات بفعل التفجيرات والخطف بلغ خلال هذه الفترة 9631 ضحية وانتهاكا من بينها 2405 قتلى و7163 مصابا و63 مخطوفا".

مشيرا الى استمرار عمليات الاعتقال مع استمرار أعمال العنف وتزايدها والتي يقع جزء منها بصوره عشوائية وغير قانونية ، حيث بلغ عدد المعتقلين 6141 معتقلا في عموم المحافظات وكانت اوسع تلك الاعتقالات في محافظات ديالى والبصرة وبغداد ونينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك ، فيما تم اطلاق سراح 3023 معتقلا من بينهم 80 معتقلا اطلقت سراحهم القوات الاميركية".

وبين التقرير" ان هذه الفترة شهدت وقوع ضحايا من السجناء والمعتقلين بين قتيل ومصاب والتي تمثل إحدى الانتهاكات الجسيمة والمتعمدة لحقوقهم وحرياتهم كالسجون السرية التي وجدت مؤخرا وحالات التعذيب فضلا عن تسجيل وفاة لمعتقلين اثنين في كل من سجون محافظتي الانبار وديالى وفي ظروف غامضة ، وأخيرا حادثة وفاة سبعة معتقلين بسبب نقص الهواء أثناء نقلهم في عربتين للسجناء من سجن التاجي شمال بغداد للمثول أمام لجنة تحقيق في سجن تسفيرات الرصافة ،موضحا انه وجدت على جثث بعض هؤلاء السجناء المتوفين آثار تعذيب تدل على تعرضهم للتعذيب في السجون سابقا فضلا عن إصابة 15 آخرين بسبب ضيق تنفس وإعياء شديدين ورضوض في مناطق من أجسادهم نتيجة تدافع داخل تلك العربات ، والذي يشير إلى مدى إهمال حقوقهم القانونية والإنسانية من قبل جميع مؤسسات القضائية والتنفيذية ، هذا بالإضافة إلى حالات التغييب والخطف للسجناء والمعتقلين في السجون السرية والذين لاتعرف عوائلهم شيئا عنهم فضلا عن حالات الانتحار التي حدثت داخل بعض السجون".

وتطرق التقرير الى صدور أحكام الإعدام محافظات عدة " على الرغم من وجود المشاكل التي تشير الى قصور واضح في اداء القضاء في العراق بجميع مؤسساته ومدى تمكنه من فرض القانون وتحقيق العدالة حيث بلغ اعداد المحكومين بالاعدام خلال النصف الاول من 2010 وصلت الى (74) محكوما من محافظتي الانبار وبابل".

واوضح التقرير" ان هذه الارقام تشير إلى  تراجع وتدهور الوضع الأمني ، وان استمرار أعمال العنف بجميع أشكالها ضد المدنيين وغير المدنيين يبين مدى سوء الأوضاع الامنية وأثرها على استقرار حياة الأفراد في جميع محافظات العراق التي لازالت اغلبها تعاني من التوتر الأمني ".

واضاف إن " كل من محافظات بغداد ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك والانبار وبابل اتسمت باستمرار ارتفاع أعمال العنف فيها وخلال النصف الأول من عامي (2009 و2010 ) على التوالي , والذي يشير إلى وجود خلل في عمل الجهات الأمنية في هذه المحافظات التي لازالت تعاني من عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستفادة من تكرار العنف فيها وبالأساليب ذاتها ومحاولة معالجتها ".

وتابع" اما محافظات البصرة وكربلاء وواسط والقادسية وذي قار والنجف وميسان والسليمانية واربيل ، فقد شهدت أعمال عنف متفاوتة ولازالت تعاني من التوتر الأمني النسبي وفي النصف الأول من عامي 2009 و2010 ، أما محافظتي دهوك والمثنى فقد اتسمتا باستقرار امني جيد مقارنة بالمحافظات أعلاه وفي كل من النصف الأول من عامي 2009 و2010 ".

يقين نت
ع